9 المساعات من التداول انتهت برفع الجلسة إلى مطلع يونيو
الادعاء العام : نقل المحكمة إلى مسقط "قانوني"

كتب ــ زاهر العبري:
قررت محكمة الجنح في المحكمة الابتدائية بمسقط أمس رفع جلسة المتهمين في الأحداث التي شهدتها ولاية صحار خلال فترة الاعتصامات الأخيرة إلى الأول من يونيو المقبل ، كذلك قررت المحكمة الإفراج عن باقي المتهمين المحبوسين في القضية.
وشهدت جلسة أمس والتي استمرت قرابة 9 ساعات ، مواجهة 27 متهما بأدلة الجنح المقدمة من قبل الادعاء العام، والمتمثلة في مخالفة قانون المرور "تعطيل السير" و"سد الطرقات" بموجب قانون الجزاء.
وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة إليهم ، وذلك في الوقت الذي أكد فيه محامون لــ "الزمن" أن أدلة الإثبات التي قدمها الادعاء العام غير مباشرة وتنحصر في كونها قرائن استدلالية".
وحضر الجلسة التي انطلقت في التاسعة صباحا ورفعت في الخامسة مساء شهود نفي استمعت اليهم المحكمة ، وتضمنت الجلسة عرضا مرئيا ضمن أدلة الاتهام من بينها إلقاء الخطب والمحاضرات.
في المقابل أجمع محاميو الدفاع الذين تجاوز عددهم العشرة على الدفوع الشكلية للتهم ، وأهمها الاختصاص المكاني لمحكمة الجنح بمسقط ، وذلك على اعتبار أن معايير تحديد موقع المحكمة تتمثل في موطن المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض على المتهم ، وكل هذه المعايير تقع في ولاية صحار ، وهو الأمر الذي رد عليه عضو الادعاء العام بأن التعديل الأخير من المادة (141) من قانون الإجراءات الجزائية أعطى وزير العدل صلاحيات نقل المحاكمة لأية محكمة في عُمان ، بناء على توصيات من أطراف حددها التعديل "حصرا"، وحيث ان قانون الإجراءات يسري بأثر مباشر ، فعليه تكون المحاكمة قانونية في اختصاصها الجديد بمسقط".
كذلك تضمن استعراض المحامون للدفوع الشكلية طريقة القبض على بعض المتهمين وآلية التحقيق معهم ومدد الحبس الاحتياطي والاكراه المادي والمعنوي.
وامتلأت قاعة المحكمة "عن بكرة أبيها" بالحضور ، واستدعت المحكمة كل 4 متهمين على حدة على اعتبار أن قفص الاتهام يضيق بكافة تهمين الــ 27 ، وذلك لحسن سير الجلسة.
وشهدت الجلسة أيضا "صراخا" و"ارتفاعا في الأصوات" من قبل بعض المتهمين، و سمحت المحكمة للجميع بالتحدث بمطلق الحرية بما لا يخل باجراءات الجلسة.
في المقابل تنظر محكمة الجنايات غدا في قضية عشرة متهمين في قضايا جنائية مختصة أيضا بأحداث صحار وذلك لإطلاع محاميي الدفاع والاستماع لشهود الاثبات من قبل الادعاء العام.