علنت وزارة القوى العاملة بأن عددًا ممن تم تعيينهم من عدد 50 ألفًا بناء على الأوامر السامية بلغ حتى نهاية أبريل 2011م (33447) مواطنًا وموطنة من إجمالي فرص العمل المتوفرة والعمل جارٍ في كافة الجهات على تعيين 19864 شخصًا.
وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة الى ان هناك جهودًا كبيرة تبذلها الجهات المعنية في سباق مع الزمن للانتهاء من توظيف كافة الإعداد المتبقية مضيفا بأن الأعداد التي تم تعيينها في القطاع الخاص حتى خلال نفس الفترة من بين الحصة المخصصة لهذا القطاع والمقدرة بـ 15 ألفا بلغ 13189 معينا في مختلف مستويات المهارة من اختصاصيين وفنيين ومهنيين وعمال مهرة ومحدودي المهارة ومن مختلف المستويات التعليمية من جامعي وحتي إعدادي فأقل موضحا بأن من بين المعينين 1160 اختصاصيا و814 فنيا و3798 مهنيا و2768 عاملا ماهرا و4649 محدود المهارة .
وقال مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة إن أعداد فرص العمل المعروضة من القطاع الخاص حتى نهاية شهر أبريل 2011 حوالي 22 ألفا في مختلف المهن والتخصصات يتم الترشيح لها تباعا من بين الباحثين عن عمل من المواطنين.
وحول المعوقات التي تعترض عملية التسريع في التشغيل قال الحضرمي إن البعض من الباحثين يصر على ترشيحه للعمل في القطاع الحكومي فقط في الوقت الذي لا تتوفر هذه الفرص في هذا القطاع بعد ان تم تزويدها بالأعداد المطلوبة من قاعدة بيانات سجل القوى العاملة الوطنية وكذلك المؤهلات التي لا تتناسب مع الوظائف المطلوبة واذا ما استحدثت طلبات جديدة من هذه الجهات سيتم الترشيح لها وفقا لأولوية التحديث وطبيعة التخصصات والمؤهلات العملية والعلمية المطلوبة كما أن هناك مجموعة من الباحثين عن العمل يراجعون بالوزارة مشترطين تعيينهم في شركات ومؤسسات بعينها بناء على رغبتهم هم بالإضافة إلى تركيزهم على الشركات الرئيسية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز ولديهم مؤهلات لا تتناسب مع طلب تلك الشركات من التخصصات وكذلك في مناطق معينه مثل ميناء صحار الصناعي للباحثين عن عمل، بينما تتوفر فرص عمل في مؤسسات خارج الميناء والشركات العاملة في المنطقة كما أن هناك عددا من الباحثين عن عمل يراجعون الوزارة من أجل العمل في الجهات الحكومية في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخدمة المدنية عن الأعداد التي تحتاج إليها من الباحثين لتوزيعهم على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف: من بين الموضوعات كذلك الإلحاح المستمر من بعض الباحثين عن العمل للحصول على منحة 150 ريالا عمانيا ومراجعة الوزارة لأكثر من مرة في اليوم ولمقابلة اكثر من مسؤول وبالتالي فإن الآلية المتبعة لدى الوزارة فيما يتعلق بالمنحة ان يكون ذلك بطريقة متتابعة فمنذ تعيين أعداد من الباحثين عن عمل بين العدد المستهدف للتعيين وفقا للأوامر السامية يحل محلهم من هم في قائمة انتظار الباحثين عن عمل ، كما ان الباحثين عن عمل ممن سجلوا او استحدثوا بياناتهم خلال شهري مارس وابريل ويطالبون بالحصول على المنحة عليهم الانتظار وفقا لهذه الآلية، مشيرا بأن ما يحدث من تأخير بعض الشيء لصرف المنحة ناتج عن مراجعة أسماء الباحثين عن عمل وتحديث بياناتهم للتأكد من أحقية في الحصول على هذه المنحة وانهم من بين الفئات المستحقة لها والذي سبق وان أعلن عنها مؤكدا بأن الوزارة انتهت من إرسال الدفعة الأولى من المنحة للمستفيدين في نهاية شهر مارس، وكذلك أرسلت الدفعة الثانية في نهاية شهر ابريل حسب المعايير المتبعة لصرف المنحة مطالبا الشباب استغلال الفرصة للالتحاق بفرص العمل المعروضة وعدم التردد في الدخول الى سوق العمل من خلال منشآت وشركات القطاع الخاص خاصة وان الوزارة تواصل جهودها وبالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم بيئة عمل في ضوء ما تم من تقديمة تحسينات لأوضاع القوى العاملة الوطنية خلال المرحلة الاخيرة داعيا المنشآت الأخرى والتي لم تستوعب حتى الأعداد التي تحتاج من الباحثين عن عمل ان تراجع الوزارة لتقديم طلباتها من فرص العمل الشاغرة وتعيين الأعداد المطلوبة للعمل لديها.




المصدر/ جريدة الوطن العمانية